سألت صحيفة "الأخبار" ماذا يجري في المديرية العامة للآثار؟ مشيرة إلى ان الوزير غابي ليون وقّع تشكيلات إدارية تعطي المتعاقد أسعد سيف صلاحية الإشراف على عمل المسؤولين عن الوحدات في المديرية، ما يجعله مديراً بحكم الأمر الواقع.
وعلمت الصحيفة أن هناك اتجاهاً من الموظفين المعنيين للتقدم بهذا الطعن، ليس فقط لجهة تجاوز الوزير لقانون تنظيم وزارة الثقافة، بل لجهة إعطاء صلاحيات لموظف متعاقد يعمل مشرفاً على الحفريات الأثرية، وتوكيله الإشراف على رؤساء الوحدات الأخرى، أي الإشراف على أعمال المتعاقدين ممّن هم في المركز القانوني ذاته، وعلى موظفين في الملاك من الفئتين الثالثة والرابعة.
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن قرار ليون إلغاء وحدة الممتلكات الأثرية المنقولة والمستودعات التي كان يتولاها الصايغ، جاء بالتزامن مع مجموعة كتب رسمية وجّهها الأخير إلى الوزير تتضمن اتهامات لسيف بارتكاب أخطاء وتجاوزات للقانون , ومن بين هذه المراسلات التقرير رقم 2921 تاريخ 20/6/2011 الذي فصّل ما سمّاه المخالفات القانونية والإدارية والفنية والمالية والمتعلقة بحفريات بيروت الأثرية، والتي مثّلت بحسب التقرير الغطاء لإزالة المواقع الأثرية تحت عنوان التفكيك وإعادة الدمج، مع ما رافق ذلك من تسيُّب في جردات القطع الأثرية المنقولة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً