اكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان مجلس الوزراء سيعود الى مشروع رئيس الحكومة لزيادة الاجور مع التعديلات المطلوبة من مجلس شورى الدولة، وليس مطروحا العودة الى مشروع وزير العمل شربل نحاس باعتبار أنه يحتاج الى مسار تشريعي لا يمكن تطبيقه بمجرد قرار.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً