أكدت مصادر وزارية ان المشكلة المتعلقة بقرار تصحيح الاجور لا تزال تراوح مكانها متسببة بمأزق شائك، مشيرة الى ان القرار لا يعتبر نافذا الا بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه، فاذا أعاده أو وضع ملاحظات عليه سوف يكون على الحكومة اعادة طرح الموضوع على النقاش والبحث فيه مجددا، واذا جاء قرار مجلس شورى الدولة ايجابيا حيال المرسوم، فان ذلك لا يعني نهاية المشكلة بل تفاقمها في ضوء رفض الهيئات الاقتصادية التي أبلغت جميع المعنيين من مسؤولين وسياسيين انها لا تتحمل تطبيق هذا القرار .
ولفتت المصادر لـ"النهار" ان الحل التوافقي هو الاولوية الوحيدة المتاحة لأن القرار لن ينفذ بالمزايدة ولا بد من التوافق بين فريقي الانتاج على صيغة مقبولة وقابلة للتطبيق.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً