أعلنت مصادر مطّلعة على عمل مجلس الشورى لصحيفة "الأخبار" إن القضاة المنكبّين على دراسة الموقف لقانوني من مشروع المرسوم المحال عليهم و هم حائرون بين اتجاهين ، الأول ينطلق من أن بدل النقل باطل أصلاً، وبالتالي لا يجوز التعامل معه إلا بموجب تفويض أو إقرار من مجلس النوّاب ليصار إلى اعتباره جزءاً من الأجر أو تعويضاً منفصلاً عن الأجر يمثل كلفة الانتقال من العمل وإليه، إلا أن هذا الاتجاه قد يؤدّي إلى إجهاض حق مكتسب للعمّال إن لم تُبَتّ وضعية بدل النقل في مجلس النواب. والاتجاه الثاني ينطلق من أحكام القانون التي تعرّف الأجر باعتباره يتضمن كل العناصر، مهما كان نوعها أو تسميتها، وبالتالي يرى أصحاب هذا الاتجاه مرسوم بدل النقل بالصيغة التي صدر فيها عام 1995 مخالفاً للقانون، ولذلك لا بد من فتوى تسمح بحفظ حقوق الأُجراء بعدما تكرّس بدل النقل في الواقع على مدى 16 عاماً .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً