سليمان : لنستفد من سلاح المقاومة

3^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان ملف الحوار الوطني بات يشكل مطلباً رئاسياً بامتياز، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان وضعه هدفا مركزيا للسنة الجديدة، ومن هنا تستمر تحضيراته لملاقاة السنة الجديدة، بجولة جديدة من الحوار الوطني تضخ الحيوية في القصر الرئاسي قبل أي شيء آخر.

ويقرن سليمان استعجاله العودة الى طاولة الحوار، بدعوته جميع الاطراف الى مغادرة الاعتبارات الشخصية والجهوية، وفتح صفحة جديدة من التفهـُّم والتفاهم المشترك، لأن ما يحصل على الصعيد العربي والاقليمي يستدعي وقفة مسؤولة، تجنب لبنان الاختبارات المرّة.

وينقل زوار سليمان عنه قوله ان الحوار المقبل سيرتكز على البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وأيضا في موضوع السلاح، حيث سيقارب من زاوية نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة السلاح الفردي المنتشر بين أيدي المواطنين , والبحث في سلاح المقاومة على قاعدة الافادة منه بصورة إيجابية، اي لجهة استفادة الدولة من هذا السلاح للدفاع عن لبنان، وهناك أسئلة تتمحور حول كيفية استخدام هذا السلاح ومتى يستخدم وأين يستخدم، اي وضع آلية عمل تنطلق من مواجهة العديسة كأمثولة.

واعلنت اوساط رئيس الجمهورية للصحيفة ان سليمان جمع الفريق الرئاسي المعني بملف الحوار، حيث تم تحديد المواضيع التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات هيئة الحوار الوطني والمواضيع التي لم تبت بعد، والاسباب التي تمنع حتى الآن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحديدا ما خص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، بالاضافة الى المراحل التي قطعها النقاش حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

وأضافت الأوساط أن سليمان ينتظر الفرصة السانحة التي تتبلور خلالها قناعة ما لدى جميع الفرقاء لكي يدعو هيئة الحوار الى الانعقاد مجددا، ولهذه الغاية سيكثف مطلع العام المقبل اتصالاته ولقاءاته لتوفير القاعدة التي تؤمن نجاح أي دعوة لانعقاد الهيئة مجددا للبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

ولفتت المصادر الرئاسية الى انه حتى الآن ما زالت مواقف الفرقاء متباعدة، والقاسم المشترك الوحيد هو قبول مبدأ الحوار، انما الخلاف هو حول ما ستتم مناقشته على الطاولة، علما ان الاحداث المتسارعة في المحيط العربي، والتي يتأثر لبنان بتداعياتها توجب الاسراع في التئام طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً