أعلنت مصادر متابعة لصحيفة "الجمهورية" ان ملف الأجور سيعود الى الضوء بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل ، بعدما امضى عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة في مكاتب مجلس شورى الدولة في قصر العدل يخضع للتدقيق في مدى تطابقه وقوانين العمل وحجم التفويض المعطى من المجلس النيابي الى الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور والزيادات المقترحة على الرواتب. واوضحت المصادر ان اللقاء الأخير بين وزير العمل شربل نحاس ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر انتهى الى يقين لدى نحاس باستحالة الحصول على موافقة المجلس على الصيغة المطروحة كما تقررت. وأشارت المصادر نفسها الى ان وزير العمل عمل جاهدا لإمرار المرسوم بالصيغة التي اقترحها ملوحا بأن الصيغة نهائية وغير قابلة للجدل وانها تتوافق والقوانين المعمول بها وفق خطة اجتماعية تتجاوز ملف الأجور كملف بحد ذاته وان للخطوة هذه ما يليها للخروج من سلسلة المخالفات التي رافقت رفع الحد الأدنى للأجور مرات عدة لم تراع حقوق العمال .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً