أعلنت أوساط قريبة من وزير العمل شربل نحاس لصحيفة "السفير" ان الأخير عازم في ملف الاجور على عدم الذهاب الى مجلس الوزراء إلا بصيغة قانونية، فضلا عن انه أعاد التأكيد خلال اللقاء الحواري مع الشباب في الاونسكو انه لن يوقع أي مرسوم يخالف الدستور والقوانين ولا يراعي الحاجة الى تحصين الاجر وتصحيحه.
وأضافت الأوساط انه لو جاء رأي شورى الدولة مؤيدا للمرسوم الجديد، فعندها سيحمل نحاس المرسوم ورأي شورى الدولة معا الى مجلس الوزراء لاقرار المرسوم بناء على اقتراحه، لكن حتى لو ردّ مجلس الشورى مشروع المرسوم الجديد الذي احاله وزير العمل الخميس ، فسيبادر نحاس الى وضع صيغة ثانية وثالثة ورابعة إن اقتضى الامر.
وأشارت الأوساط إلى ان المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على ان تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي اعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً