صيغة مقبولة للأجور

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" انه في حين تمّ التداول باقتراح يقضي بوضع اتفاق خاص بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بشأن بدل النقل، تبين أن هذا الطرح يواجه إشكالية أنه لا يملك قوة الإلزام، وبالتالي فإن بعض المؤسسات قد يجد فرصة لعدم الالتزام به، ما لم يكن مترافقاً مع ضمانة قانونية.

وأوضحت أوساط مطلعة للصحيفة ان الخيار بات محصوراً بواحد من مخرجين، فإما السير بصيغة وزير العمل شربل نحاس التي تضع حداً أدنى بقيمة 800 ألف ليرة من دون الإشارة الى بدل النقل، شرط موافقة شورى الدولة عليها، وإما إقرار اتفاق خاص بين طرفي الإنتاج حول بدل النقل بعد تحصينه بالضمانة القانونية المطلوبة.

وفي هذا السياق , أكدت أوساط تكتل التغيير والاصلاح ان العماد ميشال عون يساهم في رعاية النقاش الهادف الى بلورة حل يأخذ بالاعتبار رؤية وزير العمل ، والاتفاق الرضائي الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، وقرارات مجلس شورى الدولة، مشيرة الى ان العمل جار على إعداد صيغة مقبولة تلحظ تعيين الحد الأدنى للأجور مع حماية بدل النقل، من دون تعريض هذه الصيغة لخطر الطعن بها.

وشددت الأوساط على ان نحاس نجح في وضع الجميع أمام مسؤولياتهم والتأسيس لمقاربة مسألة تصحيح الأجور انطلاقاً من رؤية شاملة وعميقة، في أعقاب سنوات من الترقيع.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً