أعلن وزير الصحة علي حسن خليل ، في حديث الى صحيفة "السفير"، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل هي فترة كافية لحركة اتصالات سياسية توصلاً إلى بلورة اتفاق ومخرج مقبول من قبل الجميع حول ملف الأجور. وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" أن الاجتماع الثاني للجنة المؤشر انطلق من النقطة التي انتهى اليها الاجتماع الأول، واتسمت المداولات بافتراق كلي في النظرة الى الملف بين وزير العمل و"الهيئات" و"الاتحاد". واشارت المصادر الى ان جواب الهيئات الاقتصادية جاء بتأكيد التمسك بالاتفاق الرضائي الموقع في بعبدا الذي يحدد الحد الادنى للاجور بـ 675 الف ليرة، وزيادة 35% على الشطر الاول بين 500 الف ومليون ليرة على الا تزيد عن 200 الف ليرة. واحداث زيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 الف ليرة على الشطر الثاني بين مليون ومليون و 500 الف ليرة. واحداث زيادة لا تقل ولا تزيد عن 50 الف ليرة على الشطر الثلث بين 1500000 ومليونين. واما بدل النقل فيبقى 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي على ان يصدر ذلك بمرسوم استثنائي منفصل عن مرسوم تصحيح الاجور. وبحسب المصادر فإن وزير العمل شربل نحاس وصف الاتفاق الرضائي بانه غير قانوني، وإن مجلس شورى الدولة سيرده في حال تمت إحالته اليه، وفي كل الاحوال.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً