أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيراجع كل الصيغ المطروحة بشأن موضوع الكهرباء، مشدداً في الوقت عينه على تبني النص الذي ورد في مشروع قانون الموازنة الذي تقدمت به حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010، والذي ينص على "الإجازة لمجلس الوزراء" بصرف المبلغ المذكور في خطة الكهرباء.
من جهته، عبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خلال الإجتماع الذي ضمه مساء امس إلى الرئيس ميقاتي، عن انفتاحه على أي صيغة لا تمس بمضمون الاقتراح، ولا تخلق معوقات أمام العمل بخطة الكهرباء.
وأشار باسيل إلى انه مصر على التزام آليات المراقبة التي ينص عليها القانون، من المناقصات إلى ديوان المحاسبة إلى مراقب عقد النفقات، لكن من دون المسّ بصلاحيات الوزير الدستورية، كما قال. واشارت مصادر المجتمعين إلى ان ميقاتي وباسيل حققا تقدماً كبيراً خلال الاجتماع يفتح أفقاً للتوفيق بين الرأيين، مؤكدةً أنهما متفقان على تفاصيل الخطوة ومضمونها والمبالغ المرصودة لها.
ولفتت مصادر اجتماع أمس إلى أن النقاش سيُتابع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق، فسيستكمل النقاش في جلسة مجلس الوزراء التالية يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب مصادر المجتمعين، اتفق الطرفان على أن الحفاظ على الحكومة يحتم التوصل إلى اتفاق قبل جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وهي المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري قبل أسبوع.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً