شدد النائب محمد قباني، على أهمية إصدار هيئة إدارة قطاع البترول المنصوص عليها في قانون النفط ، وعلى وضرورة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، معتبرا ان هذا العمل هو اهم عمل أصلاحي لهذين القطاعين . ورفض قباني، في حديث لصحيفة "اللواء" أن يدار قطاع النفط والغاز بصورة فردية من قبل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ورأى في هذا الاطار، ان نهج باسيل الإنفاقي يدعو للريبة ، باعتبار ان اهتماماته تتمحور حول الأمور التي لها طابع إنفاقي .وقال :" لا يحق لأحد مهما كان موقعه التفرّد بقطاع النفط ومجلس الوزراء أمام الاختبار حيث يهدد الحكومة "ولد" مدعوم. ورأى قباني ان ما قدمه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائبب ميشال عون ليس إصلاحاً للكهرباء وإنما للحصول على مليار و200 مليون دولار لإنفاقها دون رقيب أو حسيب. من جهة اخرى، دعا قباني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإبقاء على إلتزاماته تجاه تمويل المحكمة الدولية، وتسليم المطلوبين واستمرار مشاركة القضاة اللبنانيين فيها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً