تمنّى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما نقل عنه نواب لصحيفة "الحياة"، لو أن الحكومة تتوصل إلى حل الخلاف على مرسوم بدل النقل الذي كان وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء ليكون في وسعها المثول أمام البرلمان في الجلسة التشريعية التي يعقدها الأربعاء المقبل وهي في صحة سياسية جيدة. وجدد بري تأكيده أنه لن يتدخل لإيجاد مخرج للتوقيع على مرسوم بدل النقل وأنه يفضل أن تحل العقدة داخل الحكومة، وأكد أنه لا يؤيد الرأي القائل بأن لا مهلة زمنية تلزم الوزير بالتوقيع على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعترض عليه، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق الطائف وللدستور لأن اعتراض أي وزير لا يمنع التوقيع عليه طالما أن مجلس الوزراء صوت عليه بتأييد الأكثرية في الحكومة. واعتبر بري، في تفسير منطقي للدستور، أن عدم التوقيع ما هو إلا هرطقة دستورية وسياسية، مشيرا الى أن الدستور يعطي رئيس الجمهورية مهلة 15 يوماً للتوقيع على المرسوم وإن الادعاء بأن الوزير غير ملزم بمهلة ليس في محله. وأوضح النواب لـ «الحياة» أن المجلس النيابي هو سيد نفسه ويحق له التدخل، ليس لاستيعاب التأزم داخل الحكومة فحسب، وإنما لإيجاد مخرج ويبقى على مجلس الوزراء أن يقول كلمته بدءاًَ برئيسي الجمهورية والحكومة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً