ذكرت صحيفة "السفير" ان الحملة التي تعرض لها الجيش اللبناني من النائب خالد ضاهر أثارت استياء واسعا في صفوف المؤسسة العسكرية، ليس فقط بسبب طبيعة الكلام الذي أطلقه ضاهر وبلغ فيه حد انتقاد العماد جان قهوجي وتحريض عسكريي عكار على التمرد، ولكن أيضا نتيجة تخلي السلطة السياسية عن تغطية الجيش والتصدي للسهام الموجهة إليه .
وأكد مصدر عسكري كبير في قيادة الجيش للصحيفة ان غضبا عارما يسود المؤسسة العسكرية، على خلفية تقاعس الرؤساء الثلاثة والحكومة في حماية كرامة الجيش، برغم ان الحملة التي شُنت عليه أخيراً تعود الى كونه يصر على تطبيق قرار مجلس الوزراء بتكليفه حفظ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية ومنها الشمال.
واستغرب المصدر الصمت الرسمي على تعرض ضاهر لقائد الجيش، علما أن مرجعيته السياسية تتمثل في مجلس الوزراء الذي كان يفترض به أن يتصدى لهذا الموضوع ويبادر الى تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في كلام النائب الشمالي ومدى صدقيته، وبعدها إما ان يحاسَب قائد الجيش إذا تبين انه مخطئ وإما أن يؤتى بضاهر الى السجن بعد رفع الحصانة عنه إذا تبين انه يتجنى.
واشار المصدر الى ان قهوجي لن يرد شخصيا على الإساءة التي تعرض لها، لأنه يعتبر ان هناك دولة مسؤولة عنه ويجب ان تغطيه وتحميه في معرض قيامه بالمهام المناطة به من قبل السلطة السياسية.
وكشف المصدر العسكري ان ضاهر كان مطلوبا للجيش قبل أيام قليلة من انتخابه نائبا، وكاد يتم توقيفه لو لم يكتسب الحصانة النيابية في اللحظة الأخيرة، على خلفية علاقته مع تنظيم "فتح الإسلام" .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً