أبلغت مصادر وزارية مطلعة صحيفة "النهار" أن المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 7 أيلول، من غير المستبعد أن تكون كافية لتحقيق أمرين: الأول، اتاحة المجال للاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناشئة حول خطة الكهرباء ، والثاني، يتعلق بالجانب التقني الرامي الى اعداد مشروع قانون جديد تحيله الحكومة على المجلس.
واشارت المصادر إلى انها بانتظار أن تثمر الاتصالات توافقاً على آلية لتحضير المشروع وهل يكون عبر تكليف الوزير المعني أم عبر تشكيل لجنة من وزراء وخبراء تعيد درس الخطة المقرة سابقاً.
في المقابل، أكدت مصادر نيابية في 14 آذار انه لن يكون هناك تصويت على مشروع يمر بصفة معجل مكرر من دون الاطلاع عليه ودرسه كما حصل بالنسبة الى اقتراح رئيس "تكتلة التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون .
من جهة أخرى , أشار خبراء الى أن على لبنان أن يحذو حذو جيرانه، فسوريا قبل أزمتها الحالية وافقت على عرض قطري لانتاج الفي ميغاوات, لكن قطر صرفت النظر عن العرض حالياً , موضحين انه في امكان لبنان بفضل صداقته مع قطر أن يلجأ اليها ليستفيد من عرض مماثل وبكلفة أقل بكثير مما يطرحه الوزير جبران باسيل.
وتساءل هؤلاء الخبراء عن دور وزارة البيئة التي تعود الى أحد وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعن سبب صمتها عن طروحات استخدام "الفيول الثقيل" الملوث للبيئة .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً