اكد وزير الداخلية السابق زياد بارود ان قانون الانتخاب الحالي يلحظ اقتراع غير المقيمين سنة 2013 ويفصل آلية هذا الاقتراع ، مشيرا بالتالي الى ان لا حجة لعدم تنظيم هذه العملية.
واوضح بارود في حديث لصحيفة "النهار"، أن كل العملية الانتخابية ستكون قابلة للطعن والإبطال، في حال لم تنظم الحكومة هذه العملية واجراء الانتخابات من دون اقتراع غير المقيمين، مشددا على ان لجنة بكركي المكلفة البحث بقانون انتخابي هي لتأمين المناصفة وصحة تمثيل المسيحيين.
وفي هذا الملف ، برزت ملامح تحرك لرئيس مجلس النواب نبيه بري للتقدم بطرح انتخابي سبق له ان حدد عنوانه الرئيسي باعتماد النسبية ومن ثم التحضير لتشكيل مجلس الشيوخ.
وكان وزير الصحة علي حسن خليل اعلن في حديث تلفيزوني ان بري سيتقدم الاسبوع المقبل بمشروع لاجراء تعديل دستوري يقر قانون الانتخاب على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة مع الحفاظ على المناصفة والتوزيع الطائفي بما ينتج مجلسا نيابياً وطنياً يحضر لتشكيل مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة كما ورد في اتفاق الطائف.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً