أكد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف ان هناك ملحقاً للقرار الاتهامي لم يكشف عنه للحفاظ على الشهود ومجريات التحقيق ، موضحاً أن لدى المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أدلة إضافية غير قرينة الاتصالات ، مشدداً على أن المحكمة لا علاقة لها بموقف أي حزب أو جهة بالقرار الاتهامي بل تتعاطى مع أشخاص وأفراد فحسب .
ورأى يوسف في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية ان نشر الجزء الأكبر من القرار الاتهامي يعتبر خطوة قضائية كاملة اتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية، مشيراً إلى انه في الأساس من المفترض ألا يكون القرار الاتهامي سرياً بالنسبة إلى قوانين المحكمة .
وذكر يوسف ان هناك عدة خطوات للوصول إلى المحاكمة الغيابية، لافتاً إلى ان البدء بهذه المحاكمة يكون في حال فشلت السلطات اللبنانية في إلقاء القبض على المتهمين، إضافة إلى تأكد القضاة من أن كل الأجهزة في المحكمة الدولية قامت بكل ما يمكن فعله من أجل الوصول إليهم .
وأعلن يوسف ان المحكمة الدولية ليس لديها شرطة لتدخل إلى لبنان ولن تقوم بأي إجراء بالقوة من أجل ملاحقة المتهمين، مؤكداً ان المحكمة تعتمد بذلك على السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية أن تقوم بهذا العمل، وفي حال عدم الوصول لأي نتيجة عندها يعود القرار لرئيسها انطونيو كاسيزي إذا كان يريد إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً