ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن مصادر ان دار الفتوى أجرت مراجعة نقدية جريئة لدورها في ضوء تجارب الماضي القريب، افضت الى اعادة تموضعها على النحو الذي يجعلها على مسافة واحدة من الجميع في اطار دور انفتاحي على المستويين الاسلامي والوطني .
وقللت المصادر من اهمية ما يشاع عن اسباب غير سياسية تتصل بالمواقف المستجدة للمفتي الشيخ محمد رشيد قباني ، ولاسيما في ضوء تقارير أوردت ان راغب قباني، نجل مفتي الجمهورية، وقّع عقداً مع شركة "إم وان هولدنغز" المملوكة من كل من طه ونجيب ميقاتي، لتنفيذ 8 مشاريع ضخمة في بيروت والشمال بقيمة 90 مليون دولار، لافتاً، واستناداً الى مصدر واسع الإطلاع إلى انه تمّ توقيع العقود بتاريخ 4 تموز الماضي، في مكاتب "إم وان غروب"، في مبنى ستاركو، في وسط بيروت.
واشارت اوساط متابعة لـ "الراي" ان القطبة المخفية في التموضع الجديد للمفتي قباني على علاقة برغبته في الغاء تعديلات اجريت على الاليات التنظيمية الخاصة بدار الفتوى، والتي حددت 72 عاماً سناً تقاعدياً للمفتي بدل بقائه في موقعه مدى الحياة.
واشارت هذه الاوساط الى ان المفتي قباني (المولود في 15 سبتمبر 1942) يطمح الى الغاء هذا التعديل الذي كان تم اجراؤه العام 1996 ابان احدى حكومات رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، على النحو الذي يضمن استمراره في موقعه مدى الحياة.
ولفتت الاوساط عينها الى ان المفتي قباني ربما يكون تلقى وعداً في هذا الشأن من رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي مدعوماً من اطراف اساسية في حكومته كحزب الله، الذي لم يُخفِ اعجابه بالمواقف المستجدة لقباني.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً