اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة امس، بتّ في ملف الاجور وان ملف التقديمات الاجتماعية ارجئ الى مطلع تشرين الاول المقبل، لكنه اشار في المقابل الى ان الحديث لم يتطرق للارقام، باعتبار ان العادة درجت ان تحدد الحكومة النسب وتصدر المراسيم من دون ان تأخذ باقتراحات الاتحاد او الهيئات في هذا الشق.
واكد غصن في حديث لصحيفة "النهار" اصرار الاتحاد على زيادة الاجر الى مليون و250 الف ليرة "لانه اساس للتوازن بين القدرة الشرائية وبين الاجور، وهو اساس في تحريك الاسواق والدورة الاقتصادية"، لافتا الى ان اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد اليوم سيحدد مواعيد التحرك في ضوء جدية حركة الحوار، رافضا اللقاء بالهيئات الاقتصادية اذا ما كان خطابها سيبقى على تعنته ولهجته الاستفزازية للعمال. في المقابل، اعلن رئيس اتحاد غرف الزراعة والتجارة والصناعة في لبنان محمد شقير، في اتصال مع "النهار" أن مطالبة الاتحاد بزيادة الحد الادنى الى مليون و250 الف ليرة، تشكل دعوة واضحة لاقفال الشركات وافلاسها، وتعني بطريقة غير مباشرة أنه يرفض الحوار.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً