رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فريد حبيب ان ملف الكهرباء وبالرغم من كونه مطلباً لبنانياً جامعاً كان لابد من ان يخضع للضوابط المالية والادارية والقانونية لاقراره داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان اقرار الحكومة للخطة "الباسيلية" معدلة اكد ان مصيرها لم يكن رهن تهديدات العماد ميشال عون ومزاجيته في التعاطي مع الملفات، انما رهن قرار الراعي الاقليمي لها والممثل محليا بحزب الله .
وحول توقعاته لكيفية تعاطي الرئيس نجيب ميقاتي مع استحقاق بند تمويل المحكمة الدولية , لفت حبيب الى ان تجديد ميقاتي امام الوفد الدولي التزامه بالاتفاق المبرم بين لبنان والمحكمة الدولية وبجميع القرارات الصادرة عن مجلس الامن لا يمكن عقد الآمال عليه والتعاطي معه على انه حاسم لجهة اقرار الحكومة اللبنانية لبند تمويل المحكمة، وذلك لاعتباره ان تأكيدات رئيس الحكومة تعبر عن وجهة نظره منفرداً دون ان تلزم حزب الله داخل مجلس الوزراء،
ورأى حبيب ان المؤشرات والمعطيات تفيد بأن الحكومة الحالية لن تقر بند تمويل المحكمة نظرا لتشكيلها من اكثرية تابعة لحزب الله وتعمل وفقا لما تقتضيه مصالحه ولما يمليه عليها الراعي الاقليمي لها , بحسب تعبيره .
وعن قراءته لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة ، أعلن حبيب ان مواقف البطريرك تنبع من موقعه على رأس الكنيسة المارونية الرافضة لاستعمال العنف وسفك الدماء، لافتا في المقابل الى ان هذا الموقف لا يعني ان الرئيس بشار الاسد سيذهل فعليا على رأس النظام السوري الى تنفيذ الاصلاحات فيما لو اعطي مهلة اضافية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً