أكدت مصادر وزارية بارزة لـ"الجمهورية" ان بند تسديد المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة الدولية لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأربعاء في السراي الحكومي، على رغم ان هذا التمويل استحق في الامس، كاشفة ان ليس هناك اي مؤشرات توحي بإقتراب موعد البحث فيه داخل الحكومة خلال الايام المقبلة، لأنه سيضعها على محك الاختبار الفعلي.
وبحسب الصحيفة , هذا الامر لن يطرح في اي جلسة قبل تحديد مصير خريطة الاسئلة التي تبدأ من موقف حزب الله، علما ان مصادره اكدت لـ"الجمهورية" ان تعاطيه مع هذا الامر لن يخرج عن مسار مواقفه تجاه المحكمة من انها اميركية ـ اسرائيلية وتهدف للنيل من المقاومة وهو بالتالي سيسعى الى اسقاط التمويل عبر استمالة اكثرية وزارية وازنة لدعم موقفه .
وعلمت "الجمهورية" ان هناك مخرجا يتم التداول فيه بعيداً من الاضواء يقضي انه بعدما يقابل التمويل بالتراضي داخل الحكومة يتم ارسال اقتراح قانون الى مجلس النواب تقدمه المعارضة وتطلب فيه التمويل اما من خارج الموازنة، واما من احتياطي موازنة 2012.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً