أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان خطوة ديوان المحاسبة لا تستهدف الموظفين، وقد اتت نتيجة التكامل بين المؤسسات وبين العمل البرلماني والهيئات الرقابية والقضاء المالي، لتدلّ الى انه اذا توافرت الإرادة يمكن ان يعملوا اصلاحاً جدياً.
وأوضح كنعان في حديث الى "
الجمهورية" أن الاشخاص المعنيين متعاقدون منذ العام 2017، وقانون التعاقد ينصّ على فترة 6 اشهر او سنة، وأي مدة اضافية هي توظيف مقنّع، مؤكدا أن المشكلة ليست مع الموظفين وانما مع الذين وظّفهم.