علمت "الجمهورية" انّ الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة أنهت أول فصل في مواد مشروع قانون الموازنة، لها علاقة بإجازة الحكومة للاستدانة لسد العجز، ووضعت ضوابط كثيرة أبرزها وضع حد لسقف الاستدانة. وتناولت القروض والهبات لجهة الموافقة عليها، وتمّ اقتراح تعديلات سيتم التصويت عليها اليوم، وأخضعت القروض والهبات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
وعُلم انّ الجلسات كانت جدّية جداً، ودار نقاش صريح، ويتمّ تعديل كثير من المواد، وهناك تشدّد وإخضاع الإنفاق للرقابة المشددة من دون استثناءات. كما هناك اتجاه الى إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير المرافق العامة للرقابة.
ووصفت مصادر لجنة المال لـ"
الجمهورية" النقاش بـ"الهادئ والحضاري مع بعض "الفذلكات". وأشارت الى أنّ المواد أُقرّت بالتوافق ولم يصر الى تصويت عملي، حتى الانتقادات كانت ايجابية ومنطقية". وتوقعت "أن يبقى النقاش على هذا المنوال الى حين الوصول الى المواد المتفجّرة".
من جهته أعرب الرئيس نبيه بري، عن ارتياحه الى انطلاق النقاش في مشروع الموازنة في اللجنة النيابية للمال والموازنة.
وأشار بري إلى "الحيوية النيابية" في حضور جلسات اللجنة، آملا "ان تتمكن من إنجاز مشروع الموازنة في اقرب وقت ممكن".
وعمّا إذا كانت الشهية النيابية المفتوحة على إدخال تعديلات على مشروع الموازنة ستؤخّر إنجازها، قال بري: "انّ المشروع خضع لنقاش مكثّف في مجلس الوزراء، وهو مطروح امام النواب في اللجنة المالية ونأمل في ألا يتأخّر".