ماذا قال نواب لـ"الجمهورية" عن جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري؟

أكد النائب نديم الجميل لـ"الجمهورية" أنه "في الشكل لم نُدعَ إلى جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، بل علمنا بهذه الجلسة من خلال الصحف، فيما الدعوة التي وصلتنا هي لجلسة تشريعية على جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة". 

ورأى أنّ "عملية إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري بالشكل الذي حصل غير مقبولة، ولذلك لا يُمكن أن نشارك في إنتخابات تُعتبر فضيحة، وما حصل يُشكّل ضربة كبيرة للديموقراطية والمجلس النيابي والأصول". وقال: "كلّ شيء يتمّ في هذا البلد "سلق بسلق" ويظهر يوماً بعد آخر أنّ هذه الطريقة تخرب البلد، وطالما لا يحترمون الأصول سيبقى البلد غارقاً في الفوضى". 

بدورها، اعترضت النائب بولا يعقوبيان على الآلية التي تمّ ارسال الأسماء فيها الى النواب عند الساعة 12 ونصف ظهراً، في وقت كان يجب ايصالها الى النواب اقله قبل 10 ايام وفق تعبيرها. متسائلة عبر "الجمهورية": "أليس من واجبات النائب أن يستفسر عن هوية من ينتخب، فكيف يُسمح لنا بالتصويت عالعمياني؟". 

واعتبر النائب زياد حواط، "انّ المجلس الدستوري كان الملجأ الاخير للمواطنين"، متسائلاً عبر "الجمهورية"، كيف ستكون آلية عمله اذا كانت الطبقة السياسية هي التي عيّنته تماماً مثلما عيّنت وتعيّن جميع ادارات البلد؟ 

اما النائب علي فياض، الذي صرف النظر عن الكلام، بعدما كان طلبه، فقال لـ"الجمهورية": "ان "كتلة الوفاء والمقاومة" التزمت انتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري التي تمّ التوافق السياسي عليهم". مقرّاً بأنّ الكتلة ملتزمة هذا التوافق ومقتنعة به، وموضحاً أنّه يراها طبيعية نسبة الى الحكم والنظام في لبنان. ولفت الى أنّ عملية الانتخاب هي فرض دستوري طبيعي، فيما الاتفاق هو اتفاق سياسي .. "وليعترض من يريد، فلا احد يستطيع مصادرة الكلام، والتسويات هي تفاهم سياسي لتسهيل الامور ولا تلزم احداً. والاساس في الموضوع هو في اختيار الاشخاص النزهاء والاكفأ الذين سيمارسون دورهم بحياد قضائي ومهني دون تأثير من احد". 


وقال  النائب نعمة إفرام: "انّ النواب حصلوا على أسماء قائمة المرشحين لعضوية الدستوري في وقت متأخّر، وهو امر غير مقبول، اذ كان الافضل توزيع الاسماء على النواب قبل 5 ايام على الاقل للسؤال عن المرشحين". 

واشار افرام، الى انّ التسويات السياسية هي المتبعة في لبنان، "ولكني أرفض أن تكون الطريقة الوحيدة عند التشريع. اذ يجب أن يكون لدى النواب خيارهم ويتعرفون الى المرشحين قبل الانتخاب، عندئذٍ نقرّر ما اذا كنا نساعد في التسوية، ندخل بها او نعترض عليها. وصحيح أنّ التسوية تسهّل الامور الا انها ليست خياراً وحيداً، والدليل اننا اليوم لم نصوّت جميعاً لهذه التسوية".