كاد وزير المال علي حسن خليل ان يمرّر، "عالسكت"، مشروع مرسوم "خصخصة الجمارك" على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة للمجلس، التي عقدت قبل أسبوعين،بحسب ما كشفت صحيفة "
الاخبار".
واشارت "الاخبار" الى أن البند الـ15 على جدول الأعمال كان مخصّصاً لمشروع مرسوم يتعلّق بـنظام إلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في الموانئ اللبنانية.
وبحسب المشروع، يجري تنظيم هذه «الخدمات» من خلال تكليف شركة خاصة تقوم بمهام، يرى موظفو الجمارك أنفسهم والعاملون على خط تخليص البضائع أنها تمسّ صلب عملهم.