اكد النائب محمد قباني أن المعارضة ستصر على مطالبها المتمثلة بالتعديلات لتحسين مشروع قانون الكهرباء بحيث يأتي متجانسا مع قرارات مجلس الوزراء في 7 ايلول.
واوضح قباني، في حديث لصحيفة "النهار"، ان أبرز هذه التعديلات، يتمثل بتأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر،وتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة كما اتفق في مجلس الوزراء، وعرض خطي ولو موجزا لخطة الكهرباء تفصل الرؤية لثلاثة قطاعات: الانتاج والنقل والتوزيع، على ان تكون مرفقة بجدول زمني، من أجل تحديد الناحية الجغرافية والبيئية، وخصوصا في ما يتعلق بالمعامل.
واشار قباني الى ان المعارضة تطالب ايضا بأن تعرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء وأن يصادق عليها هناك، مشددا على ان الأهم هو ما يتعلق بتمويل الصناديق الدولية والعربية المقرضة، بحيث تستطيع الدولة الحصول على تمويل بمفعول رجعي، وإلا فان الانفاق سيكون من خزينة الدولة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً