نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة في فريق الاكثرية ان ملف تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان عن سنة 2011 سحب من التداول الاعلامي والعلني وحصر بالمعالجات البعيدة عن الاضواء وخصوصا بين رئيس الوزراء وحزب الله.
وأوضحت المصادر ان رئيس الوزراء مدعو قبل تقديم أي تعهدات خارجية في صدد التمويل الى رسم خريطة الطريق في ملف المحكمة. وابدت المصادر اعتقادها بانه لا بد من تكوين ملف متكامل يأخذ بالاعتبار المآخذ على المحكمة ويعالج ملف شهود الزور حصرا قبل الوصول الى التمويل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً