ما ان طلب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الاستماع الى الوزيرين جمال الجرّاح ومحمد شقير والوزير السابق بطرس حرب في ملف الاتصالات، حتى اتخذ هذا الاستدعاء على الفور طابعاً سياسياً، بعدما أدرجه الجرّاح وشقير ومن يمثلان في خانة تصفية الحسابات.. فما هي حقيقة الأمر؟
تحوّل ملف الاتصالات منذ سنوات مادة تجاذب سياسي، خصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" اللذين تعاقبا على إدارته في معظم الأحيان خلال الأعوام الماضية، مع تسجيل مرور للوزير بطرس حرب في عهد الرئيس ميشال سليمان. ولعلّ "دسامة" هذا القطاع الذي أصبح يشكل رافداً أساسياً للخزينة، في ظلّ التصحّر الذي يصيب الدولة، فاقمت من "الإقبال" السياسي عليه وزادت من حساسيته، بحيث اصبح إحدى ساحات النزاع على النفوذ والاحجام بين القوى الداخلية الأساسية بحسب "
الجمهورية".
ومع تراكم المؤشرات الى حصول مخالفات وارتكابات في الوزارة، خلال مراحل عدّة، وضعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله سابقاً، ثم النائب حسين الحاج حسن حالياً، يدها على مكامن الخلل والشبهات، لتتوصل اللجنة أخيراً بعد التدقيق والتشريح، الى اقتناع بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تتولى كشف الحقائق الكاملة وتحديد المسؤوليات.
وحده حرب استجاب دعوة ابراهيم، بينما رفض الجرّاح وشقير علناً الحضور الى مكتبه سواء لـ«شرب القهوة أو الشاي». لم يحتج المدّعي العام المالي الى وقت طويل حتى يكتشف أن "الرقم المطلوب خارج الخدمة" بسبب ضعف "التغطية السياسية"، بعدما تعامل الوزيران المعنيان و"مرجعهما الحاضن" مع الطلب القضائي على أساس أنه يضمر استهدافاً سياسياً، لكن مموّهاً بقناع قانوني بحسب الجمهورية.