أكد مصدر وزاري لبناني مواكب للاتصالات الجارية بحثاً عن مخارج للأزمة التي تمر بها البلاد وتفسح في المجال أمام استيعاب الانتفاضة الشعبية، أن "المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تحديد بداية للانطلاق يمكن التأسيس عليها للمضي على طريق توفير الحلول على مراحل".
وأشار المصدر الوزاري لـ"
الشرق الأوسط" إلى أن "جميع الأطراف المعنية بالتأزّم السياسي الذي يحاصر الحكم والحكومة والمجلس النيابي، بما فيها شرائح من المشاركين في الحراك المدني، هم الآن في وضع مأزوم إذ لم يتمكنوا من ابتداع أفكار يمكن أن تفتح الباب أمام بداية حوار يسير على خطين، الأول يتعلق بإجراء تعديل وزاري، والثاني للتواصل مع الناشطين المشاركين فيما يُعرف بـ"الانتفاضة الشعبية".
وكشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أبدى استعداده للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل حماسه للسير في هذه الخطوة.
ولفت المصدر إلى أن "اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم".