كشفت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي"، حزب الله وحركة أمل، أنهما "مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من دون التسرع، يشددان على أهمية ألا تكون من لون واحد وتستوعب الشارع ولا تشكل استفزازاً للقوى السياسية غير المشاركة فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، ولو مقنعة، لفريق دون آخر".
وتشير المعلومات لصحيفة "
الشرق الأوسط" إلى أن هناك إصراراً من بعض الأفرقاء على إعادة توزير شخصيات كانت في الحكومة السابقة، فيما تؤكد المصادر أن "الثنائي الشيعي" لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة جميل جبق وحسن اللقيس، وله طرح بديل عنهما، لكن إذا رفض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون التنازل عن كل من وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الدولة سليم جريصاتي وأصرّا على مشاركتهما في الحكومة المقبلة، فعندها سيتمسك الثنائي بجبق واللقيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسم في الساعات المقبلة، إذ سيعقد لقاء بين دياب وممثلي "الثنائي الشيعي".
وتلفت مصادر مطلعة على مباحثات الحكومة، إلى أنه بات توزير الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية "شبه محسوم"، من حصة حركة أمل إضافة إلى اختيار وزير آخر من البقاع، ومن حصة حزب الله، من المرجح اختيار الطبيب قاسم رضا لوزارة الصحة، فيما يحاول دياب أن يكون له رأي أيضاً في اختيار الوزير الشيعي الرابع، وهو يتواصل في هذا الشأن مع شخصيات عدة.
ومن حصة الدروز، هناك توجه أيضاً لتوزير رجل الأعمال في مجال السياحة غسان العريضي وهو الذي سبق أن التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وعلى خط الوزراء السنة، بات دياب على وشك بلورة الأسماء الثلاثة، ومن المرجح أن يكون بينهم امرأة. أما حصّة المسيحيين، فتم طرح عدد من الأسماء، بينها امرأتان هما برتا خوري وكارول غياض.
وتشير المصادر إلى أن دياب يصر على اختيار وزيرين متخصصين على درجة عالية من الخبرة لوزارتي الطاقة والاتصالات غير مرتبطين بأعمال مع الشركات المعنية في المجالين.
وعن الحراك الشعبي الذي لم يسجل لغاية اليوم تواصلاً جدياً مع ممثلين له، فمن المرجح أن يتمثل بثلاثة أو أربعة وزراء (سُني و2 أو 3 مسيحيين)، ويحرص دياب على أن يكونوا شخصيات معروفة فيما بين الناشطين ولهم ثقة بها.