إستغرب وزير العمل السابق النائب بطرس حرب ما صدر عن وزير العدل شكيب قرطباوي حول أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، مشددا على أن موضوع إلتزام لبنان بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدولية لم تعد مواضيع سياسية تبحث في مجلس الوزراء الذي هو مؤسسة سياسية. وأكد حرب، في حديث الى صحيفة "المستقبل"، أن موضوع التعاون قائم بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية، الا إذا قرر مجلس الوزراء عدم التعاون مع المحكمة، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي قراراً من مجلس الوزراء برفض التعاون، مع ما يترتب عليه من نتائج سياسية على صعيد علاقات لبنان بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية. وأمل حرب في الا يبحث مجلس الوزراء الجانب السياسي من عملية التعاون مع المحكمة، والا يعاود طرح عملية التعاون هذه بين الحكومة والمحكمة، لافتا الى أن هذا التوجه يشكل خرقاً لما سبق وإلتزم به اللبنانيون على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية ولتصريح رئيس الحكومة الحالي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً