أكّدت مصادر معنية باجتماع مجلس الدفاع الأعلى أنّه عند البحث في تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، إستقرّ الرأي على عدم الوصول الى مرحلة اعلان "حال الطوارئ"، فكان اللجوء الى اعلان "التعبئة العامة" التي يمكن أن تمهّد لها.
وفي الأسباب الموجبة قالت المصادر إنّ بلوغ مرحلة اعلان "حال الطوارئ" ليس اوانه، لما لهذه الخطوة من مستلزمات وكلفة مادية لا حاجة للجوء اليها الآن، وانّ مواجهة ما يحصل يكفي بإعلان حال التعبئة العامة. ولذلك دعا رئيس الجمهورية الى الاجتماع، بالإضافة الى اعضائه كافة، مستشار وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، لتقديم الشرح القانوني لهذه الخطوة ومستلزماتها لتسهيل المراحل التنفيذية.
وقال احد اعضاء المجلس لـ
"الجمهورية"، انّ البحث تركّز، بالإضافة الى البنود التي تضمنتها الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثانية على البند "د" الذي تناول إمكان "مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة تُراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ". وهو الشق الإجرائي الذي يمكن اللجوء اليه لتسهيل عبور مرحلة "التعبئة العامة".