إطلاق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية

أطلق وزير الصناعة جو عيسى الخوري منصّة وزارة الصناعة للخدمات الالكترونية للتراخيص والشهادات الصناعية، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل مشكور من حكومة كندا، وذلك في خلال النشاطات المرافقة للمعرض الصناعي اللبناني الثاني في SEASIDE ARENA.
وحضر سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فييزي، المدير العام للصناعة عادل الشباب، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، العاملون في وزارة الصناعة، صناعيون، خبراء ومهتمّون.
يهدف هذا المشروع إلى تحويل المعاملات التي كان الموظّفون في الوزارة يؤدّونها يدوياً وورقياً وبالتعاطي المباشر مع أصحاب الشأن، إلى اجرائها وتنفيذها الكترونياً بما يسرّع في انجازها، ويخفّف على المواطنين الوقت والكلفة، كما تتيح لهم أيضاً تتبّع مسار المعاملة الكترونياً. تتضمّن المنصّة كذلك الدليل الالكتروني من أجل تحديد فئة النشاط الصناعي والخدمات التي تُقدّم الكترونياً.
ويأتي دفع عجلة التحوّل الرقمي للخدمات العامة في القطاع الصناعي في إطار الجهود المستمرّة لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان ودعم تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة قدراتها التنافسيّة. كما ينطلق حرص الوزير عيسى الخوري بالتعاون مع UNDP، من تأمين القطاع العام للقطاع الخاص خدمات حديثة وفعالة وسريعة.
 وزير الصناعة 
وألقى عيسى الخوري كلمة أكد فيها أن هذه الخطوة ليست مجرد إطلاق منصّة رقمية، بل ترسي نهجًا جديدًا في طريقة تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين، مشيرا الى ان الصناعيين اللبنانيين يواجهون تحدّيات هائلة، ورغم هذه العقبات، يواصلون الإنتاج والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل وتصدير المنتجات اللبنانية إلى مختلف أنحاء العالم. لذا شدد على ان "مسؤوليتنا كحكومة هي أن نسهّل أعمالهم، لا أن نزيدها تعقيداً".
وتابع: "نريد للصناعيين أن يمضوا وقتهم في مصانعهم، يطوّرون منتجاتهم ويوسّعون أعمالهم، لا في أروقة الوزارة، يلاحقون المعاملات والتواقيع. فمن خلال هذه المنصّة، سيتمكّن الصناعيون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة مسارها، والاستفادة من معاملات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحًا، ضمن مهل محدّدة ويمكن توقّعها لإنجاز المعاملات. لكن التحوّل الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة."
وشدد على سعيه للانتقال من إدارة تعتمد على الأشخاص، إلى إدارة تعمل وفق قواعد واضحة وإجراءات موحّدة ومعايير أداء قابلة للقياس، بما يضمن ان تكون كل خطوة قابلة للتتبّع وكل حالة تأخير قابلة للتحديد، ويُعامل جميع أصحاب الطلبات وفق القواعد نفسها.
وأضاف: "كيف يمكننا أن نطلب من صناعيّينا مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، Industry 4.0، فيما لا تزال الوزارة نفسها تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، Industry 1.0؟ من هنا، فإن تحديث الإدارة العامة يشكّل جزءاً أساسياً من تحديث قطاعنا الصناعي."
وشكر عيسى الخوري فريق عمل وزارة الصناعة، وجميع الذين ساهموا في تطوير هذه المنصّة وإنجاح إطلاقها. وختم قائلا: "نحن نثبت معاً أنّ الإصلاح الإداري الحقيقي في لبنان ممكن وقابل للتحقيق. إنّ دور الدولة هو تهيئة الظروف التي تمكّن القطاع الخاص من النجاح."'