تزامناً مع التحضيرات لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لضبط التهريب عبر المعابر، رصدت المراجع المعنية سلسلة من الإجراءات الميدانية التي باشَرتها المديرية العامة للجمارك عبر المراقبين والمفتشين والوحدات التابعة لها، حيث نشرت دورياتها للمراقبة وتَعقّب شاحنات القمح والمحروقات بعد التحقق من مصادرها ووجهتها على مختلف الطرق الدولية بين بيروت والبقاع ومن بيروت في اتجاه طرابلس فالحدود اللبنانية - السورية في اتجاه المعابر الساحلية، وفي اتجاه منطقة وادي خالد والمعابر الشمالية المؤدية الى الأراضي السورية،بحسب ما ذكرت صحيفة "
الجمهورية".