عاد ملفّ السدود إلى الواجهة. وفي هذا الاطار، أشار مسؤول الحركة البيئية بول أبي راشد في حديثٍ لـ"
الجمهورية"، إلى التجاوزات القانونية في ملف إقامة السدود.
وأوضح أبي راشد أنّ "القانون يفرض أن تخضع أي خطّة من قبل أي جهة في القطاع العام إلى «دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي" أو دراسة الـ"SEAS"، وهذا التقييم تقوم به شركة متخصّصة، لبنانية كانت أم أجنبية، توضح ما إذا كانت الخطّة مناسبة أم لا"، مشدّداً على أنّه "في ملف السدود عندما وافق مجلس الوزراء على الخطة، قامت شركة ECODIT بهذه الدراسة وكانت النتيجة أنّ خطة السدود مكلفة، لها بدائل، وتأخذ مساحات كبيرة من الأراضي. وفي ذلك، تبنّت وزارة البيئة في العام 2015 هذه الدراسة بعد أن قامت بدورها القانوني في التحقق من الملف والخطة والدراسة، فأرسلت رفضها لوزارة الطاقة وطلبت منها مراجعة الخطة وتعديلها".