كشفت مصادر وزارية ان وزراء جبهة النضال الوطني يتفقون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التمسك باللواء اشرف ريفي في مركزه كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، والتمسك بمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أيضاً في مركزه لأنه يتحمل مسؤولية كبرى في هذه المرحلة، باعتباره ضابط الارتباط القضائي بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان. ولفتت مصادر وزارية، في حديث الى اللواء، الى أن تفاهماً حصل بين كبار المسؤولين ويقضي بدرس كل تعيين لوحده، بمعزل عن التعيينات الأخرى، ووفق الآلية المعتمدة، أي بمعنى استبعاد السلة الواحدة، لقطع الطريق امام المساومات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً