كشفت مصادر وزارية مطلعة أن ملف التعيينات الإدارية وضع على نار حامية تمهيداً لمباشرة دفعات منه في مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك.
وأشارت المصادر عبر صحيفة "اللواء" الى أن عدداً لا بأس به من الوزراء أنجزوا الملفات الخاصة لملء الشواغر في وزاراتهم خصوصاً في مناصب الفئتين الأولى والثانية إذ عمد بعضهم الى ترفيع موظفين في الملاك من المؤهلين والجديرين بالترفيع وتبوء المناصب نسبة الى خبرتهم وكفاءاتهم قبل اللجوء الى خيار الاستعانة بطاقات ومؤهلات من خارج ملاك الإدارة. وردا على سؤال عن امكان حصول تعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقبل، أوضح ، في هذا السياق، وزير الدولة بانوس مانجيان أن هناك واحداً وخمسين بنداً كانت متبقية على جدول الأعمال في الجلسة السابقة، مؤكداً انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الخامس من تشرين الأول المقبل من دون معرفته ما اذا كان هناك تعيينات أو سيتم استكمال البنود العالقة.
اما في ما يتعلق بموضوع المطالب العمالية وزيادة الأجور، فشددمانجيان على ان أي زيادة للأجور ما لم تقابلها اصلاحيات فانها تذهب في أدراج الرياح مفضلاً تثبيت الأسعار عوض الزيادة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً