أوضح رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر أن العسكريين المشمولين باقتراح القانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريّين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1992يعاملون كغيرهم من الموظّفين المدنيين والعسكريين بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة، مشيراً إلى ان القانون الصادر عام 1998 الذي يُعد أساسا لبدء المفاوضات على سلسلة الرتب والرواتب قد أعطى مفعولا رجعيا حتى سنة 1994، لاحتساب الزيادة على تعويض نهاية الخدمة، بحيث أنه من الضروري وضع سقف زمني وعدم ترك المسألة مفتوحة غير محددة.
وأكد الجسر في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" أن العسكريين المتقاعدين منذ العام 1994 حتى العام 1999 يعامَلون أسوة ببقية الموظّفين، موصحاً ان المطالبة بإعطائهم فروقات وزيادة على المعاش التقاعدي في وقت لا يوجد تمييز في حقهم، سيفتح الباب أمام سائر الموظّفين من مدنيين وعسكريين للمطالبة بتعديل القوانين من جديد، ما يجعل الأمر مفتوحا وغير محدد بمدة زمنية أو بمبدأ معين.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً