بعد الحملات الإعلامية ضد رئيس الحكومة حسان دياب بسبب إخفاقه في إعلان نتائج التحقيقات الاولية خلال 5 ايام كما وعد، أوضحت مصادر قضائية انّ دياب قصدَ أنه سيتخذ التدابير الادارية اللازمة بعد 5 ايام في حق المسؤولين المباشرين عن أمن منشآت المرفأ، أي وَضعهم في التصرف او إيقافهم عن العمل موقتاً وليس محاكمتهم أو إثبات مسؤولياتهم، مؤكدةً انّ مقاضاة هولاء ليست من مسؤولية رئيس الحكومة بل هي من مسؤولية قاضي التحقيق العدلي.
وأشارت المصادر القضائية لـ"
الجمهورية" الى انّ غرق السفينة "روسوس" استوجَب كثيراً من الاستنابات القضائية الخارجية، وهذا ما يستدعي انتظار نتائج التحقيقات الخارجية ايضاً إن كان من قبرص وتركيا والموزامبيق وجورجيا. وقد طلب المحقق العدلي من السلطات التركية إيداعه المعلومات، إلّا انّ القضاء لا يمكنه مخابرة القضاء الخارجي مباشرة بل هو مُجبر على إرسال الاستنابة الى وزارة العدل التي بدورها ترسلها بواسطة وزارة الخارجية الى الخارج، ولذلك سَطّر القضاء اللبناني استنابات قضائية عدة للسلطات الاجنبية التي تمرّ إدارياً عبر وزارتي العدل والخارجية. وتفيد المعلومات انه لم يصل من الخارج حتى الآن أيّ نتائج عن التحقيقات في انفجار المرفأ الى السلطات اللبنانية.