عادت النقمة على الدعم من باب تسعير الحليب الطبيعي. فبعد جولة "اشتباك" أولى بين نقابة مربّي الأبقار الحلوب ووزارتَي الزراعة والاقتصاد والتجارة حول إدخال مادة الحليب البودرة ضمن الأصناف المدعومة، بدأت الجولة الثانية مع اتخاذ وزارة الزراعة، منفردة، قرار تسعير ليتر الحليب الطبيعي بـ1700 ليرة، من دون العودة إلى النقابة، وهو ما دفع بالأخيرة إلى رفع سقف الاعتراض، مؤكدة أن "القرار لا يلزمنا"، بحسب ما صحيفة "الأخبار".
وتعترض النقابة على القرار لسببين، أولهما أنه صدر من دون أخذ رأيها، وثانيهما أنه "لم يستند إلى دراسة مفصّلة لاحتياجات إنتاج مادة الحليب وأسعارها"، على ما يقول رئيس النقابة عمر خير الجراح لـ"
الأخبار".