الفوضى تطرق الأبواب... والاستشارات النيابية امام تعليق مفتوح؟ (الجمهورية)

2^min

يعترف احد كبار مسؤولي تصريف الاعمال بقوله: "إنّ الطاقم الحاكم متخبّط في الازمات، وبحكومة تصريف أعمال مشلولة منذ استقالة رئيسها حسان دياب، ولا يملك قدرة ادارة المرحلة الراهنة بالحدّ الادنى من الخسائر، ولا ادارة الفراغ الحكومي، ولا ادارة الفشل السياسي الذي اوصل الامور الى هذا الهريان، ولا إدارة الانهيار الذي بلغه البلد، ولا ادارة الفلتان الدولاري، ولا ادارة فلتان كورونا واستفحاله، ولا ادارة نتائج، أو بالأحرى كوارث، ما يُحضّر للبلد من رفع للدّعم عن الأساسيات (المحروقات والدواء والقمح)".

وهذه الحقيقة، تقرّ بها ايضاً، مستويات سياسية ورسمية اخرى، حيث أنّها في ظلّ الانسداد الحكومي الحاصل، تذهب أبعد من هذه الصورة السوداء. فقد استفسرت "الجمهورية" أحد كبار المسؤولين، حول كل ما تقدّم، فجاء جوابه صادماً، يحيط المستقبل بعلامات قلق واضحة، حيث قال حيال صورة البلد السوداء: "أخشى اننا اقتربنا من أن يُفتح باب البلد على ما لا تُحمد عقباه، والمخيف هو أن يتأسّس على الشلل القائم، والفشل في إدارة كلّ هذه الأزمات، شكلٌ من أشكال الفوضى الشاملة".

وعلى الرغم من تأكيد المسؤول المذكور على "انّ الفرصة الوحيدة المفروض على الجميع التقاطها فوراً، هي المسارعة الى تشكيل حكومة، كخطوة لا بدّ منها لكبح الانهيار المتسارع"، فإنّ ما يثير الريبة في موازاة هذه الصورة السوداء، ما تعتبره مصادر سياسية، "الجمود المفتعل في حركة المشاورات والإتصالات الداخلية حول الملف الحكومي، فلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبادر، ولا سائر القوى تبادر. والاستشارات النيابية الملزمة، إن لم يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة اليها الاسبوع المقبل، على ما تشيع اجواء القصر الجمهوري، باتت امام تعليق مفتوح، وعلى نحو يتأكّد فيه أنّ المعنيين الداخليين بالملف الحكومي، ليسوا اصحاب القرار في شأن يعني بلدهم، بل وكأنّهم خاضعون لـ"تعليمة" خفيّة صادرة من جهات قابضة على الاستحقاق الحكومي، وتفرض هذا التجميد، وتتحكّم به".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً