لاحظت اوساط السياسية انّ المُستغرب في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، يتناقض مع الوقائع على الأرض التي تؤشّر إلى فراغ طويل تنتهي معه هذه السنة من دون حكومة، خصوصاً انّ البعض يرى ان لا مصلحة للأكثرية النيابية في تأليف حكومة فقط من أجل التأليف طالما انّ هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها، وهي الإصلاحات لكي تَستَجرّ المساعدات، وهذه المساعدات لن تأتي لحكومة من لون واحد ومن خارج المسعى الفرنسي. وبالتالي، على رغم تهويل هذا الفريق بحكومة أكثرية لفتح باب الحوار مع الفريق الآخر، إلّا انه لن يذهب أبعد من ذلك.
ولفتت الاوساط لصحيفة "
الجمهورية" ان لا حلّ للأزمة في هذه المرحلة سوى شراء الوقت في انتظار ظهور معالم المرحلة الجديدة، ولكن الخوف الأساسي يبقى من الوضع المالي واحتمالات رفع الدعم وتأثير خطوة من هذا النوع على الشارع المأزوم أساساً، وان يُفضي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق يُطيح الأخضر واليابس.
وقالت: «إذا كانت الأمور ما زالت تحت السيطرة حتى اليوم، فهل يمكن ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية السنة من دون حكومة، أم انّ الواقع المالي المعطوف على الواقع الشعبي سيدفع الأكثرية والأقلية إلى وضع الماء في نبيذها لتشكيل حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟».