كشف مصدر قضائي لـ"الأخبار" أن أولى جلسات المجلس العدلي ستُعقد في 14 تشرين الأول، برئاسة القاضي سامي صادر، وذلك في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، بعدما كانت قد أرجئت عدّة مرّات بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس.
يُذكر أن المجلس العدلي يترأسه، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، رئيس مجلس القضاء الأعلى حكماً، ولكن في حال التعذّر يرأسه العضو المعين الأعلى رتبة، وهو حالياً القاضي صادر.
واكد المصدر ، ان إعادة تشكيل المجلس العدلي ستعيد الحياة إلى العديد من القضايا النائمة في أدراجه، والتي يقبع فيها عدد كبير من الموقوفين في السجون، مثل قضايا عين علق والتل والبحصاص والزيادين.
وبحسب المصدر القضائي، فإن المجلس سيباشر العمل بهذه القضايا وغيرها لإنهائها سريعاً ، مشيراً الى ان الهيئة ستعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لوضع تصوّر وخطة عمل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً