عون قد يطلب إعادة التفاوض مع ألفاريز أند مارسل لحثها على التراجع عن قرارها (الأخبار)

2^min

بعدما أعلنت شركة "ألفاريز أند مارسل" إنهاء الاتفاقية الموقّعة مع الوزارة للتدقيق المحاسبي الجنائي، تردد أن رئيس الجمهورية ميشال عون قد يطلب إعادة التفاوض مع الشركة لحثها على التراجع عن قرارها، وخصوصًا أن توقف التدقيق الجنائي يمكن أن يقود إلى تداعيات أكثر خطورة.

فالتدقيق هو أحد شروط المبادرة الفرنسية، وهو كذلك من متطلبات صندوق النقد الدولي. وفي الحالتين إسقاط التدقيق في حسابات مصرف لبنان سيضع المساعدات الدولية المفترضة، بما فيها تلك المقرّة في مؤتمر سيدر، في مهب الريح.

وبحسب معلومات "الأخبار"، فلم يكن أحد في وزارة المال على علم مسبق بمضمون الكتاب الذي أرستله الشركة. كما أنه ليس واضحاً لماذا قررت الشركة الافتراض مسبقاً أن فترة الثلاثة أشهر لن تغيّر شيئاً في قرار مصرف لبنان. اللافت أن انتظار الشركة ثلاثة أشهر إضافية لم يكن ليكبّدها أي تكاليف إضافية، بل على العكس كان سيُعزّز فُرصها لتنفيذ العقد، وبالتالي الحصول على ٢,١ مليون دولار، بدلاً من الحصول على ١٥٠ ألف دولار، في حال إنهاء الاتفاقية "بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء العمل نتيجة لقصور إتاحة المعلومات".

وكانت مصادر الوزارة حريصة على التأكيد أنها لم تدفع للشركة أي ليرة حتى اليوم، انطلاقاً من أن العقد ينص على أن الدفعة الأولى والمقدّرة بـ ٤٠ في المئة من قيمة العقد، يُفترض أن تسدد مع بدء مهلة العشرة أسابيع المخصصة لعمل الشركة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً