حمّل الشيخ بهاء الحريري "المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي"، وقال في حديث الى "القدس العربي": "لا يحق لهذه المنظومة أن تكون مسؤولة عن تشكيل الحكومة، وما يهمّنا أن ترحل هذه المنظومة وتعترف بالفشل الذريع وتتنحّى جانباً،وأن نمنح الفرصة لشخصيات قادرة من خارج هذه المنظومة لاسترجاع الثقة بلبنان ووضع البلد ضمن خارطة اقتصادية لاخراجه من الهاوية".
وإنتقد بهاء تخصيص وزارة المال للثنائي الشيعي، فقال: "هذه هي المحاصصة ،ولا يجوز أن يكون لفريق حصرية بأي وزارة"، متهماً حزب الله " بتنفيذ أجندة ايرانية"، ومؤكداً "عدم القبول بأن يحوّل أحد لبنان الى منبر لمهاجمة الدول العربية والخليجية التي أعطتنا الكثير من المساعدات وصولاً الى توفير فرص عمل للمغتربين اللبنانيين الذين يعملون لديها ".
وأعلن الحريري استعداده" لخدمة البلد ولاطلاق مشروع متكامل للشعب اللبناني في نهاية هذه السنة أو في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة لايصال لبنان الى برّ الامان".وأكد " أن الثورة ستنظّم نفسها وستدخل في مشروع موحّد وهي ستكون صاحبة القرار". وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "نداء الوطن"، قال بهاء الحريري: "لست سياسيًا ولا أسعى لأكون رجل سياسة. ركزت على مجال الأعمال طوال العقدين الماضيين ولكن أعتقد أنني أستطيع أن ألعب دورًا فعالاً وإيجابيًا في دعم كل من يسعى إلى التغيير، وأرفض أن أفرض نفسي قائداً "طبيعياً" لرئاسة الحكومة". وعن موقفه من "العقوبات الأميركية" خصوصا اذا وجهت الى احد افراد عائلة الحريري، قال: "لم أطلع على المعلومات الخاصة بالتهم الموجهة إلى أي من أولئك الذين عاقبتهم حكومة الولايات المتحدة. ولكن ما يمكنني قوله في هذا الشق، هو أنني أرحب بإجراءات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة أي من المسؤولين عن الفساد ومخالفة القانون الدولي أياً كان، فلبنان لن يكون مرتعاً للفساد أو ساحة حرب للآخرين". ورأى أن "الشيعة كالسنة والمسيحيين في لبنان هم جزء حيوي ومهم من بلادنا ومن المهين أن يطرح الثنائي الشيعي بعد 17 تشرين هكذا طروحات. من الضروري أن يشترك الشيعة كغيرهم بالكامل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان والاعتدال سيد الموقف. ما نطالب به هو أن تلقي الميليشيات أسلحتها وتنقلها إلى الدولة اللبنانية، وأن يسلّم أمراء الحرب مقاليد الحكم للآخرين غير الفاسدين والملتزمين بإعادة بناء البلاد".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً