ذكرت صحيفة "السفير" ان العنوان المطلبي يفرض نفسه أولوية، خلال الأسبوع الحالي ، وذلك في سياق الحوار الذي بدأ بين الحكومة والنقابات العمالية، والذي يتجه إما نحو تلبية المطالب العمالية بتصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية وإما نحو الإضراب المقرر في الثاني عشر من الجاري.
ومن المتوقع , بحسب الصحيفة , أن يحتل هذا الموضوع جدول اعمال الحكومة، حيث سينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية يوم الاربعاء في بعبدا على ان يوزع جدول اعمالها الإثنين .
وأكدت مصادر وزارية للصحيفة ان جلسة الاربعاء لن تقارب ملف التعيينات، او ملف تمويل المحكمة الدولية، على الرغم من الإثارة الاعلامية المتزايدة حوله.
وفيما يشدد العمال وأصحاب العمل على عدم وجود أرقام حقيقية متوافق عليها لنسب الزيادات المقترحة على الاجور، أكدت مصادر مواكبة للملف، وجود "صيغة وسطية" يتم التداول بها وترتكز على القبول بمبدأ تصحيح الأجور الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام , ولكن ليس على أساس مليون و250 الف ليرة، بل على أساس رفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة الى 750 الف ليرة , ضرورة تعديل بدلات النقل برفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة الى 12 الف ليرة يومياً , ضرورة رفع بدلات المنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى 750 الف ليرة .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً