نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية لبنانية بارزة ان تأخير إصدار دفعات جديدة من التعيينات الإدارية لا يعود الى "تلكؤ" أجهزة الرقابة، من مجلس خدمة مدنية الى التفتيش المركزي مروراً بالمجلس التأديبي العام، في انجاز الملفات الخاصة بالمرشحين من داخل الملاك العام لملء الشواغر في مناصب الفئة الأولى، بمقدار ما أنه ناجم عن تفاقم الخلاف في مجلس الوزراء وإصرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على أن تكون الحصة المسيحية في التعيينات من نصيب التكتل.
وأكدت المصادر نفسها أن مجلس الوزراء يتجنب إقحامه في ملف التعيينات ما لم تحظ بتوافق الأطراف الرئيسيين في الحكومة، لأن الجميع في غنى عن وضع المجلس تحت رحمة هذا الطرف أو ذاك.
ولفتت الى ان لدى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قراراً بعدم احالة ملف التعيينات على مجلس الوزراء والاكتفاء بإدراج أسماء المشمولين بالتوافق على جدول أعمال الجلسة.
وفي هذا السياق ذكرت"الحياة" أن قانون النسبية لن يمر، وعزت السبب الى ان البعض لا يطرحه بغية تحقيق إصلاحات في القانون وإنما باعتباره المعبر الذي يؤمّن لعون وحلفائه من دون النائب وليد جنبلاط الوصول الى البرلمان بأكثرية 70 نائبا.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً