اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى ان موضوع تمويل المحكمة الدولية هو موضوع خلافي بين مكونات الحكومة الحالية، مشيراً إلى ان هناك مواقف مختلفة، وفي النهاية سيكون شأنه كسائر المواضيع المهمة، يخضع للنقاش ويُبتّ به في مجلس الوزراء الذي هو صاحب الصلاحية.
ولفت موسى في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" إلى وجود شوائب حصلت في مسار المحكمة في الفترات الماضية، منها توقيف الضباط الاربعة الذين تبين لاحقا ألا شيء في ملفاتهم، ومنها مسألة الشهود الزور التي لم تبت ايضا، إضافة الى موضوع البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة.
وعن موقف الكتلة من مسألة التمويل , أوضح موسى ان الكتلة لم تعقد بعد اجتماعا مخصصا لهذا الموضوع، وستحدد موقفها في حينه.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً