أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان جلسة اليوم هي جلسة تشريعية لفتح اعتماد اضافي في الموازنة للقطاع الطبي والصحي، بالإضافة الى قوانين اخرى.
ولفت الى انّ اللجنة النيابية يحق لها الاستماع وممارسة رقابتها على بعض الامور المالية الحساسة، "ولهذا السبب ستدعو الى جلسة استماع مع المعنيّين، لمساءلتهم حول مختلف اسعار الصرف المعتمدة، خصوصاً سعر الصرف المتعلّق بالسحوبات المصرفية الشهرية من الودائع الدولارية، والذي لم يعد جائزاً اعتماده واقتطاع 85 في المئة من مدّخرات المودعين، بعد ان اصبح سعر الصرف في السوق الموازي عند حوالى 20 الف ليرة".
واشار الى ان "وجود قناعة لدى عدد من النواب والعديد من المواطنين، انّ التعميم 151 اي السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة، لم يؤدِ الى النتائج المرجوّة ولم يحدّ من التضخم او من ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي فإنّ تحرير سعر صرف السحوبات الشهرية او رفعه، لن يؤدي للضغط على سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما كان يتحجّج المعنيّون، لأنّ الدولار آخذ في الصعود رغم ذلك".
وقال لصحيفة "
الجمهورية": "من حقنا الاطلاع على خلفيات قرار مصرف لبنان وخطته في هذا الخصوص، خصوصاً انّ هناك استنسابية في تحديد سقوف السحوبات الشهرية لمختلف المودعين".
وأوضح كنعان انّ الهدف من طرح موضوع رفع سعر صرف السحوبات الشهرية هو خفض نسبة الاقتطاعات التي يتحمّلها المودعون منذ صدور التعميم 151 ولغاية اليوم من 25 الى 85 في المئة. وبما انّ هذا الاقتراح يأتي من خارج سياق قانون الكابيتال كونترول، ، رغم انّه وارد فيه، اشار كنعان الى انّ لجنة المال هي من أعدّت قانون الكابيتال كونترول "وبما انّه لا يزال في لجنة الادارة والعدل، وسنسأل حول اسباب عدم إقراره لغاية اليوم".