شُكّلت الحكومة على قاعدة انّها حكومة مهمّة انقاذية، ولا ينبغي الحكم المسبق عليها، بل انّ العبرة الحقيقية تبقى في أداء هذه الحكومة وطريقة مقاربتها للكمّ الهائل من الأزمات التي يفترض أن تتصدّى لها، فور نيلها الثقة من مجلس النواب، والمتوقّعة مبدئيّاً أواخر الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه، وخصوصاً انّ الاثنين المقبل يشكّل اليوم الأول لانطلاق الحكومة الميقاتية، بدءًا بالصورة التذكارية للحكومة، وتليها جلسة اولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، تعيّن خلالها لجنة اعداد البيان الوزاري، على أن يُقرّ البيان في جلسة ثانية لمجلس الوزراء، حيث اكّدت مصادر مطلعة لصحيفة "
الجمهورية"، انّ البيان الوزاري سيكون مقتضباً، يحدّد مجموعة العناوين المعروفة التي تشكّل خريطة عمل الحكومة، فإن تمّ ذلك، فثمّة احتمال كبير في أن تُعقد جلسة الثقة في المجلس النيابي أواخر الأسبوع المقبل، وإن تعذّر ذلك فستُعقد الجلسة في موعد مبدئي الاثنين 20 ايلول الجاري.
وإذا كان جميع الاطراف يقاربون التشكيلة الحكومية كرابحين فيها، الّا انّ الرابح الأوّل على ما يقول مرجع مسؤول لـ"الجمهوريّة"، هو البلد الذي تتيح له الحكومة الجديدة فرصة إعادة انتظام وضعه الحكومي، وفرصة لإعادة التقاط انفاسه وإمساك زمام الامور وأخذها في اتجاه كسر حلقات الأزمة وتعقيداتها.
واما الخاسر الوحيد، فهم المعطّلون، وخصوصاً أولئك الذين اقتاتوا على الفراغ الحكومي من مواقعهم كمستشارين أو منجّمين أو اعضاء في الغرف السوداء.