تعتبر المصادر القضائية المعنية، انّ تعيين المدير العام لوزارة العدل ليس اولوية اليوم، وتبعاته ستولّد مشكلات ستعوق بدورها إمراره لدى بعض الوزراء في الحكومة، بحجة وجوب ملء الشغور ايضاً في كافة المراكز الادارية، لا سيما منها المراكز المسيحية الشاغرة.
ولذلك ترجّح المصادر تأخير هذا التعيين في المرحلة الحالية والاكتفاء بإدارة اسكندر للمنصب الى حين تحديد مصير هذا الموقع مع سائر المراكز القضائية الشاغرة.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض القضاة بدأوا جولاتهم على عدد من المقامات والزعامات السياسية في البلاد، لأنّهم يعلمون انّ قرار تعيينهم سيصدر عن الطاقم السياسي.
تفيد المعلومات بأنّ جميع القضاة السنّة ذوي الدرجات المتوسطة "طاحشين" لتولّي هذا المنصب، غير آبهين بمعيار الدرجات والتسلسل الاداري او القيمة للموقع.
وتقول القاضية رلى جدايل لـ"
الجمهورية": "لا أحبّذ تعيين القضاة في مناصب الإدارات العامة في الوزارات فالقاضي يجب ان يتفرّغ لعمله، اي ان لا يكون القضاء بالنسبة اليه مرحلة لينتقل من بعدها الى العمل في الادارة، لأنّه كرّس نفسه ليكون قاضياً".
واضافت: "حبذا لو تخف الهجمات على المراكز الادارية في الوزارات، لكي يبقى القاضي قاضياً وفي مكانه الصحيح".